نظراً لقيام الإدارة المركزية للسياحة والمصايف " الإدارة العامة للسياحة بالإشراف على المحال العامة والسياحية " مقاهى – مطاعم – فنادق " والذى يصل عددهم إلى 3219 محل عام والذى يحكمهم القانون 371 لسنة 56 والقانون 1 لسنة 73 والقرار رقم 188 لسنة 96 ولكى يتم إحكام السيطرة على هذه المحلات ولعدم المغالاة فى الأسعار وضبط المخالف منهم تقوم الإدارة العامة للسياحة برئاسة حملات مشتركة من مفتشى السياحة ومفتشى الأغذية بالشئون الصحية ومفتشى التموين والتجارة الداخلية .
وفيما يلى بيان بعدد الحملات والمحاضر المشتركة خلال عامى 2004 ، 2005

مرفق نموذج

أ/ محضر المخالفة .
ب/ إعتماد السيد / وكيل الوزار ة – رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايـف على المحضر .

1. القانون رقم 1 لسنة 1973
   
   مادة رقم " 10 "
   تحريـم البيع بأزيـد من الأسعار المعتمدة .
   
   مادة رقم " 12 "
   تحريم عدم إخطار الجهة المختصة بأسعار البيع بالمنشأة لإعتمادها .
   
   مادة رقم " 15 "
   تحريم عدم الاعلان عن أسعار البيع المعتمدة .
   
   
2. القانون رقم 371 لسنة 1956
   
   مادة " 3 "
   لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص .
   
   مادة " 14 "
   عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من ألت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين
   من تاريخ الوفاة بأسمائهم وبإسم من ينوب عنهم .
   
   مادة " 17 "
   لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك .
   
   مادة " 19 "
   لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة آية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور .
   
   مادة " 25 "
   
   البند 3
   لا يجوز تشغيل نساء دون السن القانونى " 21 عاماً " أو حكم عليهن فى جرائم مخلة بالشرف ولم يرد إليهن
   إعتبارهم.
   
   البند 5
   إستقبال أشخاص فى حالة سكـر بين .
   
   البند 6
   إستقبال أشخاص أو إستبقاؤهم فى غير المواعيد المقررة .
   
   
   مادة " 29 "
   
   يغلق المحل إدارياً أو يضبط إذا تعذر إغلاقه فى :-
   
   البند 2
   إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد .
   
   البند 3
   فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل وإذا وقعت فى المحل أفعال مخالفة للأداب أو النظام العام أكثر من مرة .
   
   
   مادة " 30 "
   
   تلغى رخصة المحل العام إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له .
   تلغى رخصة المحل العام فى حالة مخالفة المادة " 10 " وعدم إعادة المحل إلى أصله .
   
   
   مادة " 36 "
   فى حالة مخالفة المواد " 3 ، 10 ، 12 ، 25 " يجب الحكم بإغلاق المحل .
   
   مـــادة " 3 "
   لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.
   
   مادة " 10 "
   لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة بذلك .

مادة " 12 "
لا يجوز لأى فرد أن يستغل محل أو أن يعمل مسئول إلا بعد الحصول على الرخصة الشخصية .

مادة " 25 "
لا يجوز فتح محال عامة إلا فى الشوارع والأحياء المصرح بها .

مادة " 39 "
كل من أدار محل محكوماً بإغلاقه أو ضبط بالطريقة الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وغرامة لا
تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك نظراً عن إعادة إغلاق المحل أو
ضبطه بالطريقة الإدارى