تعدد و تضارب و كثرة القوانين المنظمة للعمل السياحي مما يستدعى أعادة دراسة
كافة القوانين المنظمة للعمل السياحي و تنقيتها و إصدارها في شكل مركز وواضح و
مبسط يسهل من خلالة على المؤسسات و المنشآت السياحية المصرية و الأجنبية و
المستثمرين من التعامل مع قوانين سهلة و مبسطة .
قلة الوعي السياحي لدى العديد من المتعاملين مع السائح مما يستدعى نشر الوعي
السياحي لدى العاملين بقطاع السياحة و لدى المواطنين كإحدى القضايا الأساسية للنهوض
بالسياحة .
وجود عمالة زائدة في بعض مواقع العمل السياحي و وجود نقص في بعض المواقع الأخرى
مما يستدعى إعادة الربط بين المعاهد و المدارس و الكليات السياحية و بين السوق
السياحي و الفندقي .
أهمية و جود منافذ بحرية و جوية و برية عالية المستوى مبسطة الإجراءات قليلة
التكلفة يمكن من خلالها للسائح الدخول للمدينة .
ضعف العملية التسويقية فى البورصات السياحية الخارجية التي تخص الإسكندرية مما
يستدعى ضرورة التواجد المستمر في مثل هذه البورصات و مزيد من التفعيل مع مكاتبنا
السياحية في الخارج لعرض الإسكندرية كمقصد سياحي متميز داخل المقصد السياحي
الأم مصر .
عدم وجود التنسيق و التعاون الكافي بين مختلف الأجهزة المسئولة التي تعمل في
القطاع السياحي بالإسكندرية .
عدم تنوع و دقة البرامج السياحية خاصة العدة ساعات أو اليوم الواحد أو عدة
أيام و التي يمكن عرضها على السائح قبل وصوله و التي تتضمن تشجيعه على الحضور و على
تنوع الاختيار .
عدم تشجيع سياحة ( تريبتك) التي يمكن ان تكون احد الوسائل الهامة التي من
خلالها يزداد عدد السائحين خلال المنفذ الرئيسي بميناء الإسكندرية .
عدم وضوح خريطة الاستثمار السياحي و مساراته المختلفة داخل مدينة الإسكندرية
.
طبيعة الإسكندرية و تربتها الخاصة التي تحوى العديد من الطبقات للإسكندرية
القديمة و التي يصعب من خلالها أعمال الحفر في العديد من المشروعات الجديدة حيث
تتواجد مواد و آثار في اغلب مناطق الحفر أو الاستثمار .
ضعف و قلة الليالي السياحية بالإسكندرية نتيجة قلة الأماكن المتاحة التي تقدم
البرامج التي تشغل هذه الليالي السياحية مقارنه بالقاهرة و عدد كبير من المقاصد
الأخرى فى مصر .
تضاؤل و انقراض الجاليات الأجنبية التي عاشت في الماضي سنوات طويلة في
الإسكندرية و التي من الممكن أن تدعو مستقبلاً أن تكون الإسكندرية مدينة
كوزموبوليتان .
