• الشواطئ العامة المجانية :-
  

وهى التجربة الجديدة التى تتبناها محافظة الإسكندرية فى مجال استغلال الشواطئ وكان من الطبيعي أن تراعى المحافظة الفكر الخاص بأن تكون مياه ورمال الإسكندرية حق الجميع وشواطئها مفتوحة إلى مواطنيها وزائريها وبالشكل الذى يليق بالتطور الهائل الذى شهدته الإسكندرية خلال الفترة الماضية وإيضا مراعاة البعد الإجتماعى لمختلف فئات الشعب .

ولما كانت هذه العملية تتكلف مبالغ طائلة خاصة فى إطار تجهيز الشاطئ برؤية هندسية فنية فإن هذه الإشتراطات كانت تحتاج إلى نوعية خاصة من الشركات السياحية المتخصصة حسنة السمعة ولديها القدرة المالية لإدارة هذا العمل وثم وضع معايير خاصة للمتقدمين لإدارة هذه الشواطئ ومن أهمها :-

1. حسن السمعة .
   
2. القدرة المالية الملموسة .
   
3. الإستعداد التام للتعاون مع أجهزة المحافظة .
   
4. الرؤية الشاملة والمتميزة لتطوير الشواطئ .
   
5. الأولوية للشركات السياحية المتخصصة .
   

وتقدمت بعض الطلبات من الأفراد والمنشآت السياحية المتخصصة وتمت عملية المفاضلة بينها بواسطة لجنة منبثقة من اللجنة العليا تضم :-

• سكرتيرى عموم الأحياء كلاً فيما يخصه .
  
• مدير إدارة الشواطئ بالمحافظة .
  
• مدير إدارة العقود و المشتريات .
  
• مراقب عام الشواطئ .
  
• ممثل الشئون القانونية .
  
• ممثل إدارة العقود والمشتريات .
  

حيث يتم دراسة العروض المقدمة والمفاضلة بينهم ثم يتم العرض على اللجنة العليا للبت فيها وهذه اللجنة برئاسة اللواء / وكيل الوزارة – رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف وعضوية كل من :-

• السيد / مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية .
  
• السيدة / مدير عام الإدارة للشئون القانونية .
  
• ممثل وزارة المالية .
  
• بالإضافة لأعضاء اللجنة المنبثقة .